الحكومة المصرية توافق على موازنة 2026/2027: استهداف إيرادات بـ 4 تريليونات جنيه وفائض أولي تاريخي
الحكومة المصرية توافق على موازنة 2026/2027: استهداف إيرادات بـ 4 تريليونات جنيه وفائض أولي تاريخي
القاهرة – رئاسة مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026-2027، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الإنتاجي.
أولويات الإنفاق: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة تضع المواطن والمستثمر في قلب أولوياتها، مشيراً إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير، تأتي على رأس قائمة الإنفاق العام. وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع التحديات الإقليمية والمخاطر الاقتصادية المحتملة.
لغة الأرقام: نمو الإيرادات وتقليص العجز تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق قفزة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 27.6%، مقابل مصروفات عامة تُقدر بـ 5.1 تريليون جنيه بنمو قدره 13.2%. كما تضمنت الموازنة أرقاماً جوهرية للاستقرار المالي:
الحماية الاجتماعية: تخصيص 832.3 مليار جنيه بنمو سنوي 12%.
مساندة النشاط الاقتصادي: رصد 90 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج وربط الحوافز بالنتائج المحققة.
الفائض الأولي: استهداف تحقيق فائض بقيمة 1.2 تريليون جنيه (5% من الناتج المحلي).
العجز الكلي: خفض العجز ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية خفض الدين العام أشار كجوك إلى أن السياسات المالية للموازنة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، حيث تستهدف الدولة خفض دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. وأضاف أن التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي هو المحرك الأساسي لخلق مساحة إنفاق إضافية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
