مصر وأيرلندا تتحدان لرفض سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة وتدعيان للحل السياسي الشامل

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، رفض بلاده القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي.

إدانة الممارسات الإسرائيلية والدعوة لحل الدولتين

ندّد الوزير المصري، خلال الاتصال، بالعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمنطقة. وثمّن “عبدالعاطي” الموقف الأيرلندي المشرف تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا على الأهمية القصوى لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير. وعبر عن تطلع مصر لأن تحذو دول أوروبية أخرى حذو أيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جهود مصر لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات

استعرض الوزير المصري الجهود المصرية المكثفة الرامية إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق الإفراج عن الرهائن والأسرى، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة لإنهاء المعاناة الكارثية في غزة.

تحذير من تصاعد التوتر الإقليمي

على صعيد آخر، تناول الوزيران التطورات المتسارعة في المنطقة. وحذر “عبدالعاطي” من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مشددًا على تداعياته البالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكد أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي البديل الوحيد، وأن اللجوء إلى القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى إشعال الأوضاع. وجدد التأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

التزام مشترك بإنهاء المعاناة الإنسانية

اتفق الوزيران على أهمية عدم السماح للتصعيد العسكري القائم في الإقليم بأن يصرف الانتباه عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدا على ضرورة مواصلة بذل الجهود الحثيثة لسرعة استئناف وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.