تأجيل محاكمة “كمال البوشي” في الجزائر.. الملف يرحّل إلى الدورة الجنائية القادمة.
قررت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الجزائر، اليوم الأحد 11 يناير 2026، تأجيل جلسة محاكمة المتهم الرئيسي كمال شيخي، والملقب بـ “البوشي”، رفقة عدد من شركائه في القضية التي لا تزال تتصدر المشهد القضائي في البلاد.
الإجراءات القانونية وسير الجلسة
اتخذت هيئة المحكمة قرارها بإرجاء النظر في الملف وفقاً للمعطيات التالية:
ترحيل الملف: تم تأجيل المحاكمة رسمياً إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك لمنح الأطراف الدفاعية والادعاء وقتاً إضافياً لاستكمال المتطلبات القانونية المرتبطة بجسامة التهم.
التهم الموجهة: يواجه “البوشي” ومن معه حزمة من التهم الجنائية الثقيلة، على رأسها المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والاتجار الدولي في المخدرات، بالإضافة إلى ملفات فرعية تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.
الجدول الزمني: يأتي هذا التأجيل في مستهل عام 2026 ليؤكد تعقيد خيوط القضية وتداخل أطرافها، مما يتطلب تدقيقاً قضائياً مكثفاً قبل النطق بالأحكام النهائية.
صدى القضية في 2026
تعد محاكمة كمال شيخي من أكثر القضايا التي يترقبها الشارع الجزائري مطلع هذا العام:
استمرارية المحاسبة: يرى مراقبون أن بقاء الملف في أروقة المحاكم يعكس إصراراً قضائياً على استكمال التحقيقات في كافة التجاوزات المنسوبة للمتهمين.
تعقيد الملفات: ارتباط “فضيحة البوشي” بملفات تجارية وعقارية وإدارية جعل من عملية الحسم القانوني تتطلب دورات جنائية متعددة للإحاطة بكل الحيثيات.
الخلاصة
بحلول اليوم الأحد، يُغلق ملف “كمال البوشي” مؤقتاً ليعاد فتحه في الدورة الجنائية القادمة. ويبقى ترقب الرأي العام الجزائري سيد الموقف مطلع عام 2026، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من كشف للحقائق أو صدور للأحكام في قضية وُصفت بأنها “الأضخم” في سجلات الجريمة المنظمة والفساد.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
