“حضرموت في دائرة الضوء.. تقرير حقوقي يوثق تجاوزات ‘الانتقالي’ ويثير عاصفة من الجدل السياسي”
نص المقال:
في تطور حقوقي لافت، وجهت منظمة حقوقية بارزة اتهامات ثقيلة للمجلس الانتقالي الجنوبي، محملة إياه مسؤولية تنفيذ سلسلة من التجاوزات والانتهاكات في محافظة حضرموت. التقرير، الذي اعتمد على شهادات ميدانية، كشف عن تصاعد في وتيرة القمع ضد المعارضين السياسيين والناشطين، مما يضع الملف الحقوقي في المحافظة على صفيح ساخن.
ملفات ساخنة: اعتقالات ومداهمات
رصدت الشبكة الحقوقية في تقريرها أنماطاً محددة من الانتهاكات، شملت:
تقييد الحريات: تنفيذ حملات اعتقال طالت شخصيات اجتماعية وناشطين بتهم وصفت بـ “الفضفاضة”.
قمع التظاهر: استخدام القوة لتفريق وقفات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات أو ترفض التواجد العسكري لبعض الفصائل.
المداهمات الليلية: توثيق حالات اقتحام لمنازل دون أوامر قضائية، مما أثار حالة من الرعب في أوساط المدنيين.
خلفية الصراع: حضرموت بين “التمكين” و”المعارضة”
تأتي هذه الاتهامات في ظل سباق محموم للسيطرة على قرار حضرموت؛ فبينما يرى “الانتقالي” أن تحركاته تأتي ضمن ترتيبات أمنية لتثبيت الاستقرار، ترى قوى حضرمية ومكونات حقوقية أن هذه الممارسات تهدف إلى تهميش الصوت المحلي المستقل وإخضاع المحافظة بالقوة، وهو ما أدى إلى فجوة ثقة كبيرة بين القوى المسيطرة والشارع.
مطالبات بوقف “تسييس الأمن”
دعت الشبكة في ختام تقريرها الهيئات الدولية والأممية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. وشددت على ضرورة فصل الملف الأمني عن الصراعات السياسية، وضمان كرامة المواطن الحضرمي بعيداً عن الاستقطابات الجارية. وفي المقابل، يصر أنصار المجلس الانتقالي على أن هذه التقارير تفتقر للدقة وتعتمد على مصادر تابعة لخصوم سياسيين بهدف تشويه صورة القوات الأمنية في المحافظة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
