تسونامي الطاقة في المتوسط: نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لصفقة الغاز مع مصر.. فماذا بعد؟

في خطوة وصفت بأنها “نقطة تحول” في خارطة الطاقة الإقليمية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته الرسمية على المضي قدماً في صفقة الغاز الضخمة مع الدولة المصرية. هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق تجاري بين شركتين، بل هو تدشين لمرحلة جديدة من التحالفات الجيوسياسية في منطقة شرق المتوسط، تضع القاهرة وتل أبيب في قلب “نادي الغاز العالمي”.

1. كواليس الموافقة: لماذا الآن؟

تأتي موافقة نتنياهو في توقيت حساس، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي لتعظيم الاستفادة من حقول “لوفياثان” و”تمار”، في حين تهدف مصر لتثبيت أقدامها كـ مركز إقليمي لتداول وتسييل الغاز. الموافقة تعكس رغبة في استغلال البنية التحتية المصرية المتطورة (محطات الإسالة في إدكو ودمياط) لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية المتعطشة بدائل الطاقة.

2. مصر.. “المحطة الإجبارية” للغاز الإقليمي

تستند الاستراتيجية المصرية على تحويل البلاد إلى “ممر إجباري” للغاز المكتشف في شرق المتوسط. وبموجب هذه الصفقة، سيتم ضخ كميات كبيرة من الغاز عبر الأنابيب الممتدة، لتتم معالجتها وتسييلها في مصر قبل شحنها إلى الخارج. هذه العملية تضمن للقاهرة:

• عوائد اقتصادية مباشرة من رسوم النقل والإسالة.

• تعزيز القوة الجيوسياسية لمصر كلاعب لا غنى عنه في أمن الطاقة الأوروبي.

3. الأبعاد السياسية: غاز من أجل الاستقرار

يرى محللون أن إعلان نتنياهو يحمل رسائل سياسية تتجاوز لغة الأرقام؛ فالغاز أصبح “الدبلوماسية الهادئة” التي تعزز معاهدات السلام وتخلق مصالح اقتصادية مشتركة تجعل من الاستقرار ضرورة لكل الأطراف. كما تساهم هذه الصفقة في تقوية “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ككتلة قادرة على منافسة القوى العالمية في هذا القطاع.

4. الطريق إلى أوروبا: البديل الاستراتيجي

مع استمرار البحث الأوروبي عن مصادر بديلة للغاز الروسي، تبرز هذه الصفقة كحل استراتيجي. الغاز الذي سيخرج من الموانئ المصرية هو جزء من الحل الذي تنتظره القارة العجوز، مما يمنح الاتفاقية غطاءً دولياً ودعماً من بروكسل وواشنطن على حد سواء.

العنوان المميز المقترح:

“دبلوماسية الأنابيب.. موافقة نتنياهو على صفقة الغاز تُرسخ مكانة مصر كـ ‘مركز ثقل’ في طاقة المتوسط”