صدمة إنشائية: انهيار مأساوي لبنايتين في فاس يخلف 22 ضحية والسلطات تفتح تحقيقاً في أسباب الكارثة

أغمق الحزن سماء مدينة فاس المغربية بعد الحادث المروع الذي أودى بحياة 22 شخصاً إثر انهيار مفاجئ وكارثي لبنايتين سكنيتين متجاورتين. وقد حولت الكارثة، التي تعد من أسوأ حوادث الانهيار في المدن المكتظة مؤخراً، موقع الحادث إلى مشهد من الدمار، بينما استمرت فرق الإنقاذ في عملها المضني لانتشال الجثث والبحث عن ناجين محتملين.

لقد وضع هذا الحادث المأساوي السلطات المغربية أمام مسؤولية مباشرة، حيث أعلنت عن فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد الأسباب الدقيقة للانهيار والوقوف على مسؤولية الأطراف المتسببة في إزهاق هذه الأرواح.

التحقيق والمسؤولية في مدينة عريقة

الخسائر البشرية الفادحة تفرض التساؤل حول مدى الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمباني القديمة:

• تدهور الهياكل: غالباً ما تكون المباني المتضررة في مثل هذه الحوادث قديمة وتفتقر إلى الصيانة اللازمة، وتتعرض لتآكل بفعل الزمن والرطوبة.

• العبث الهندسي: يشمل التحقيق عادةً فحص ما إذا كان الانهيار ناتجاً عن تعديلات غير قانونية (مثل إزالة جدران حاملة أو إضافة طوابق جديدة بدون تصريح هندسي سليم)، وهي ممارسات تضعف الهيكل الأساسي للبناء بشكل كبير.

• الرقابة والتراخيص: سيبحث التحقيق في دور الجهات المحلية المكلفة بمنح تراخيص البناء والتعديل، ومدى قيامها بعمليات التفتيش والمراقبة الدورية لضمان التزام الملاك بمعايير السلامة.

نداء لتشديد الرقابة

إن فاجعة فاس تطلق جرس إنذار على المستوى الوطني بضرورة تطبيق خطط شاملة لتأهيل المباني القديمة المهددة بالانهيار، وتشديد العقوبات على المخالفين لقوانين البناء. ففي المدن التاريخية التي تضم مبانٍ متهالكة، يصبح التدخل الاستباقي والصيانة الوقائية ضرورة قصوى وليست خياراً، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية المدمرة.

التركيز الآن ينصب على دعم جهود الإنقاذ وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، على أمل أن يكشف التحقيق عن الحقيقة الكاملة ويحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال الذي كلف أرواح 22 شخصاً.