تصريح رسمي حازم
أكد وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي يمثل "غير شرعي" من الناحية القانونية الدولية، مشدداً على عدم إمكانية اعتراف بلاده به بأي حال من الأحوال. وأوضح سويلم أن السد يشكل تهديداً جسيماً للأمن المائي المصري، لافتاً إلى أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل. وأشار الوزير إلى أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها عبر السبل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.
انتهاك للقانون الدولي
شدد الدكتور هاني سويلم على أن بناء سد النهضة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997، التي تنص على عدم الإضرار بالدول الأخرى. وأوضح أن إثيوبيا لم تلتزم بأي من الإجراءات القانونية المطلوبة قبل الشروع في المشروع، مما يزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكد الوزير أن مصر لن تقبل بأي واقع مفروض على أرض الواقع يهدد أمنها المائي.
تداعيات إقليمية محتملة
من المتوقع أن يثير هذا التصريح ردود فعل دولية وإقليمية، لا سيما من قبل إثيوبيا التي تدافع عن حقها في تطوير مواردها المائية. وقد يؤدي استمرار الخلاف إلى مزيد من الضغوط الدبلوماسية أو حتى اللجوء إلى آليات دولية لحل النزاع. وفي الوقت نفسه، ستبقى مصر متمسكة بموقفها الرافض لأي حلول لا تضمن حقوقها المائية الكاملة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
