“هيكلية القيادة الجماعية”.. إيران تُحصّن انتقال السلطة بانتخاب آية الله أعرافي وتفعيل مجلس القيادة المؤقت

في خطوة استباقية لمنع أي خلل في منظومة الحكم، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد عن تفعيل المواد الدستورية الخاصة بـ “مجلس القيادة المؤقت”، مع تعزيز بنية مجلس صيانة الدستور بانتخاب آية الله علي رضا أعرافي عضواً فقيهاً فيه، وذلك لضمان شرعية القرارات السيادية في المرحلة الانتقالية الحرجة.

1. آية الله أعرافي: “حارس الفقاهة” في صيانة الدستور

أكد المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام أن انتخاب آية الله أعرافي يأتي لملء مقعد حيوي في مجلس صيانة الدستور، وهو الجهاز المسؤول عن مطابقة القوانين مع الشريعة والدستور، وضمان استقرار العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

2. تصريحات لاريجاني: “لا فراغ في هرم الدولة”

أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، أن الدولة الإيرانية تعمل وفق “خارطة طريق دستورية” صارمة:

• مجلس القيادة المؤقت: تم تشكيله فوراً ليتسلم مسؤوليات القائد الأعلى وصلاحياته السيادية حتى يتم اختيار خلف له.

• استمرارية الإدارة: التشديد على أن مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، تعمل بانتظام لمنع حدوث أي فراغ قيادي قد يُستغل في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.

3. آليات انتقال السلطة بموجب الدستور (مارس 2026)

4. تحليل: “رسالة ثبات في مهب العاصفة”

يُعد التفعيل السريع لهذه الإجراءات بمثابة رسالة “طمأنة داخلية وتحدٍ خارجي”. فإيران، التي تعتمد نظام “ولاية الفقيه”، تمتلك بنية مؤسساتية تمنع ارتهان الدولة لشخص واحد؛ حيث تنتقل الصلاحيات آلياً لمجلس جماعي. إن دخول آية الله أعرافي — المعروف بثقله العلمي والمؤسسي — يعزز من تماسك “مجلس القيادة المؤقت” في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية الراهنة.

الخلاصة: “الدستور هو القائد الفعلي”

بحلول مساء الأحد 1 مارس 2026، تكون طهران قد تجاوزت “صدمة الغياب” عبر الاحتماء بنصوصها الدستورية. ومع تعيين أعرافي وتفعيل مجلس القيادة، تدخل الجمهورية مرحلة إدارة الأزمة الجماعية، بانتظار الدخان الأبيض الذي سيخرج من اجتماعات “مجلس الخبراء” ليعلن عن القائد الجديد الذي سيقود البلاد في أخطر منعطفاتها منذ عام 1979.