بدعم بريطاني البنك الدولي يوافق على قرض بمليار دولار لمصر لتعزيز القطاع الخاص والنمو الأخضر
أعلن البنك الدولي عن موافقته الرسمية على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لجمهورية مصر العربية، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتمكين القطاع الخاص. وقد ساهمت المملكة المتحدة في رفع قيمة هذا التمويل من 750 مليون دولار إلى مليار دولار عبر تقديم ضمانة ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار.
سياق التمويل والشركاء الدوليون يأتي هذا القرض كجزء من سلسلة عمليات تمويل ميسر بشروط تفضيلية، ويتزامن مع حزمة دعم دولية واسعة تشمل:
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي: ضمن برنامج تمويلي متكامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: الذي يعتزم تقديم تمويل موازٍ مكمل لهذا البرنامج.
وزارة المالية المصرية: التي تسعى لتسريع تمويلات إجمالية بقيمة 4.5 مليار دولار لمواجهة التحديات الراهنة.
أهداف برنامج “تعزيز الصمود والفرص” يرتكز البرنامج الجديد، والمعروف بالمرحلة الثانية من مبادرة “تعزيز الصمود والرفاه”، على ثلاثة محاور رئيسية:
تحفيز القطاع الخاص: عبر تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، وضمان المنافسة العادلة.
الاستدامة المالية: من خلال زيادة الإيرادات المحلية، ورفع كفاءة سوق الدين لخفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
التحول الأخضر: دعم آليات مراقبة الانبعاثات الكربونية، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه.
الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية لم يغفل البرنامج الجانب الاجتماعي؛ حيث يدعم دمج مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسعار.
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر نجحت في تنفيذ إصلاحات جوهرية مثل توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يفرض ضرورة الحفاظ على زخم هذه الإصلاحات لمواجهة حالة عدم اليقين العالمي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
