“رسائل الدم في حلب: تفجير انتحاري يستهدف الشرطة السورية ومساعٍ لكشف خلايا ‘الانتقام’ النائمة”

المقال:

في تطور أمني دراماتيكي مع مطلع العام الجديد 2026، شهدت مدينة حلب هجوماً انتحارياً استهدف دورية متحركة لقوى الأمن الداخلي، مما أعاد إلى الأذهان أساليب “حرب العصابات” التي تتبعها التنظيمات المتطرفة عند شعورها بالانحصار الميداني. الحادث الذي وقع في منطقة مكتظة بالمارة، يمثل محاولة واضحة لضرب حالة “التعافي الأمني” التي جهدت السلطات السورية لتثبيتها في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

الرواية الميدانية وسير العملية تشير المعلومات الأولية المستقاة من الأجهزة الأمنية في حلب إلى أن الانتحاري استغل ثغرة الازدحام المروري للاقتراب من آلية الشرطة قبل أن يفجر حزامه الناسف. هذا الأسلوب يشير إلى وجود “استطلاع مسبق” للمنطقة، مما دفع السلطات للبحث ليس فقط عن هوية المنفذ، بل عن “خلية الدعم” التي وفرت له اللوجستيات والمأوى داخل المدينة.

بيان وزارة الداخلية: القبضة الحديدية أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان مقتضب أن الأجهزة المختصة باشرت “تحقيقاً موسعاً” في ملابسات التفجير. وتضمن البيان نقاطاً جوهرية:

• تعهد بالملاحقة: التأكيد على أن الرد سيكون قاسياً على المخططين لهذا الهجوم.

• إجراءات استثنائية: فرض طوق أمني مشدد حول المرافق الحيوية والمراكز الحكومية في حلب كإجراء احترازي.

• الشفافية: وعدت السلطات بكشف كافة التفاصيل والاعترافات فور إلقاء القبض على المتورطين المرتبطين بالمنفذ.

تحليل التوقيت والجهة المستفيدة يربط مراقبون عسكريون بين هذا التفجير وبين “عمليات التمشيط الكبرى” التي جرت في البادية السورية مؤخراً؛ حيث يبدو أن التنظيمات الإرهابية تحاول تخفيف الضغط عن عناصرها في البادية عبر نقل العمليات إلى “المدن الكبرى” لإشغال الأجهزة الأمنية. كما يُنظر إلى استهداف “الشرطة المدنية” تحديداً كرسالة لزعزعة ثقة المواطن في قدرة الدولة على الحماية اليومية.

خلاصة الموقف: التفجير الانتحاري في حلب يضع الأجهزة الأمنية السورية أمام تحدٍ جديد في عام 2026، وهو تحدي “الخلايا المنفردة”. ورغم الخسائر البشرية المؤلمة، فإن الإجماع الميداني يشير إلى أن مثل هذه العمليات لن تغير من واقع السيطرة الأمنية، بل ستؤدي إلى موجة مداهمات وتطهير أوسع للجيوب المشبوهة في ريف المدينة وأحيائها القديمة.