بسب الخلاف على سعر البيع .. المؤبد لزوجين وعصابة بتهمة الاتجار بطفل رضيع في مصر

في واقعة صادمة هزت الرأي العام المصري، أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية الستار على قضية “بيع طفل المحلة”، بإصدار أحكام رادعة تقضي بالسجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة ضد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر، كان من بين أعضائه والدا الطفل نفسه.

تفاصيل الحكم القضائي الرادع

أصدرت المحكمة المختصة بجرائم الاتجار بالبشر حكمها يوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين (زوجان، سمسار ونجله، وربة منزل) بالسجن المؤبد، مع إلزام كل منهم بدفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه مصري. جاء هذا الحكم بعد ثبوت إدانتهم بتكوين تشكيل إجرامي لبيع طفل رضيع والمساومة على حياته مقابل المال.

كواليس الجريمة: زواج عرفي وصفقة مشبوهة

بدأت خيوط الجريمة بزواج عرفي بين شاب وفتاة من المشردين، وعند وقوع الحمل، تدخل “سمسار” ونجله لعقد صفقة مع ربة منزل ترغب في شراء طفل. تم الاتفاق مبدئياً على بيع الرضيع فور ولادته مقابل 50 ألف جنيه، حيث قامت المشترية بالتكفل بكافة مصاريف الولادة والرعاية الصحية للأم.

نقطة التحول: الطمع يكشف المستور

بعد عملية الولادة، انقلبت الأمور رأساً على عقب عندما قرر الوالدان رفع “سعر البيع” من 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، وهو ما أدى لرفض المشترية وتدخل السمسار ونجله بعنف. وتطورت الأحداث لاختطاف الرضيع بالقوة وتسليمه للمشترية، مما دفع الأطراف المتنازعة للدخول في صراعات أدت في النهاية لافتضاح أمرهم.

محاولة التخلص من الجريمة والقبض على المتهمين

مع شعور العصابة باقتراب قبضة الأمن، قاموا بوضع الرضيع داخل صندوق كرتوني وتركه أمام أحد المساجد في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. عثر أحد المارة على الطفل وأبلغ الجهات الأمنية، التي نجحت من خلال التحريات الدقيقة وفحص البصمة الوراثية (DNA) في تحديد هوية الأم والوصول لجميع أفراد التشكيل العصابي.

القضاء يطبق قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وجهت النيابة العامة تهمة الاتجار بالبشر والاختطاف للمتهمين، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل والقيم الإنسانية. وجاء حكم المؤبد ليكون رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو الاتجار بأرواحهم في ظل القوانين المشددة التي تطبقها مصر في عام 2026.