⏳ تحدٍ لطهران: الوكالة الدولية تتبنى قراراً يطالب إيران بالكشف “دون تأخير” عن مخزونها النووي وفتح مواقع القصف

صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، لصالح قرار يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزونها النووي وكميات اليورانيوم المخصب لديها “دون تأخير”، مجدداً الضغط على طهران للتعاون مع المنظمة الأممية.

وأفاد دبلوماسيون بأن القرار، الذي أصدره المجلس المكون من 35 دولة خلال اجتماع مغلق، يهدف إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني. ونقلت رويترز أن القرار يطالب طهران بإبلاغ الوكالة بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع الذرية التي تعرضت للقصف.

ويفرض القرار أيضاً على إيران تقديم إجابات وافية بسرعة، والسماح للوكالة بالوصول إلى المواقع المطلوبة، لا سيما بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وقد اعتُمد القرار بأغلبية 19 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا القرار بعد دعوة قوية وجهها المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، يوم أمس، لطهران للسماح بعمليات تفتيش للمواقع التي تعرضت لضربات في حزيران/يونيو. وأكد غروسي أن عمليات التفتيش استؤنفت، لكنها لم تطَل بعد المنشآت التي تعرضت للهجوم، معرباً عن أمله في أن تتمكن الوكالة من ذلك.

وكانت طهران قد هددت بمراجعة علاقاتها مع الوكالة الأممية، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم الأحد الماضي أن بلاده “ستنظر في مراجعة علاقاتها مع الوكالة” في حال صدور قرار معادٍ لها.

يُذكر أن العلاقات بين طهران والوكالة شهدت توتراً حاداً بعد حرب يونيو الماضي، حيث قطعت إيران تعاونها بعد قرار انتقد برنامجها النووي، قبل أن تستأنف لاحقاً عمليات التفتيش باستثناء المواقع التي تعرضت للقصف.