“موازنة الحماية الاجتماعية”.. مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وتضخ استثمارات ضخمة في البشر
في خطوة وُصفت بأنها “الأكبر منذ سنوات”، كشفت الحكومة المصرية عن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدة انحيازاً كاملاً للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل عبر زيادة غير مسبوقة في بند الأجور، بالتوازي مع تحذيرات سيادية من مخاطر الصراع الإقليمي على أمن الطاقة العالمي.
“أرقام قياسية”: تفاصيل حزمة الأجور الجديدة
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن حزمة قرارات يبدأ تطبيقها في الأول من يوليو المقبل:
قفزة الحد الأدنى: رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً.
نمو سنوي تاريخي: زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21%، مع استقرار العلاوة الدورية عند 15%.
القطاعات الاستراتيجية: إقرار زيادات استثنائية (حوافز مقطوعة) للمعلمين والكوادر الطبية، لضمان صافي زيادة يتخطى حاجز الـ 1100 جنيه.
المالية المصرية: “الزيادة تفوق معدلات التضخم”
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن هذه الحزمة صُممت لتكون حائط صد ضد الأعباء المعيشية:
فئات المستفيدين: تشمل الزيادة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، وغير المخاطبين بنسبة 12%.
أولوية التعليم والصحة: الموازنة الجديدة تعتبر “نقلة نوعية” في تحسين دخول العاملين في المنظومة التعليمية والصحية لضمان جودة الخدمة.
“تحذير من القاهرة”: فاتورة الحرب في إيران
على هامش إعلان الموازنة، تطرق مدبولي إلى الملف الإقليمي الساخن، موجهاً رسائل تحذيرية للمجتمع الدولي:
تهديد أمن الطاقة: حذر رئيس الوزراء من أن استهداف منشآت الطاقة في المنطقة نتيجة الحرب في إيران قد يدخل العالم في “نفق مظلم” من اضطرابات الإمداد التي قد يستغرق علاجها سنوات.
رؤية السيسي: جدد مدبولي التأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة “الوقف الفوري” للعمليات العسكرية، تجنباً لآثار تدميرية قد تطيح بمكاسب الاقتصاد العالمي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
